وأورد ابن عبد البر عن البزار قوله: " والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح:
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [المهديين] بعدي، فعضوا عليها بالنواجذ وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت؟
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه ".
ثم اعترض عليه بقوله:
" وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين، إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، وإنما كل وأحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل، بمعنى ما يحتاج إليه من دينه، وكذلك سائر العلماء من [مع] العامة. والله أعلم " 1.
أقول: واعتراضه على كلام البزار غير وارد، وقد نشأ من عدم فهمه مرامه، فإن معنى كلامه هو: أن حديث النجوم يقتضي جواز اختلاف الصحابة في الأحكام الشرعية، وإن الناس من أيهم أخذوا كانوا على الهدى، لكن النبي