صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيح الاختلاف من بعده منهم، فالحديث، منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أصل استدلال البزار على نكارة هذا الحديث من جهة معناه بعد أن أبطله من جهة سنده، وأما كلام ابن عبد البر فغير متوجه عليه، إذ لو سلمنا قوله بأن الأمر بالاقتداء في الحديث متوجه إلى جهال الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باقتداء بعض الأصحاب ببعض فإن الإشكال - وهو لزوم إباحة الاختلاف - باق على حاله.
وذلك: لأن حديث النجوم يدل بوضوح على أن كل واحد من الصحابة أهل للاقتداء به، وأن اختلافهم غير مانع عن ذلك، فيجوز الاقتداء بكل واحد من المختلفين، وهذا الأمر يجوز الاختلاف والتفرق في الدين ويؤدي إلى الاختلاف الأمة لا محالة.
وباختصار: أمره صلى الله عليه وآله الأمة بالاقتداء بالأصحاب وهم مختلفون فيما بينهم أشد الاختلاف يستلزم:
1 جواز اختلاف الأصحاب في المسائل الشرعية والأحكام الدينية.
2 إباحة وقوع الاختلاف في الأمة.
ولكن الاختلاف منهي عنه كتابا وسنة " فالحديث منكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ".
وإليك بعض كلمات ابن عبد البر نفسه في هذا الشأن فإنه قال ما نصه: " وقد ذكر المزني رحمه الله في هذا حججا أنا أذكرها هنا إن شاء الله. قال المزني: قال الله تبارك وتعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فذم الاختلاف، وقال (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا..) الآية. وقال: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير