إذ لو ثبت ذلك لأورده فلم يتعرض للطعن من أبي ذر الحلبي وغيره.
ثانيا: لقد علم من الوجوه السابقة سقوط حديث النجوم لدى أحمد والمزني والبزار وابن عدي والدار قطني وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر.
وكل هؤلاء متقدمون على القاضي، فلو كان عثر على أسناد مثبت له لذكره حتى يدفع كلماتهم فيه، ولا يجوز - والحالة هذه - أن يعرض عن ذكر السند رأسا، ويورده بصيغة الجزم حائدا عن طريق الاحتياط والحزم.
ثالثا: أنه لو كان لهذا الحديث سند مثبت - لم يذكره القاضي لسبب من الأسباب - لذكره شراح كتابه (الشفاء) ومخرجوا أحاديثه وهم علماء أعلام عاشوا قبل القاري بكثير، ولكان لهم بذلك منة على القاضي، وقد رأيناهم يعترضون عليه ذكره بصيغة الجزم.
ولقد علم آنفا من عبارة (المرقاة) عزو السيوطي حديث النجوم إلى ابن ماجة، ولا أثر له في سننه، وهذا أدل دليل على خيبة الأمل وضلال السعي في هذا الباب.
رابعا: أن دعوى كثرة طرقه مردودة لتنصيص كبار الحفاظ على خلافها، وأما طرقه المعدودة فمقدوحة كما تقدم.
هذا، ولم يدع أحد منهم ترقي هذا الحديث إلى الحسن، فكيف جاز للقاضي أن يحسن الظن به؟
خامسا: أن دعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - على فرض التسليم بها - لا تجدي في المقام لوجوه:
1 - إن هذا الحديث موضوع وليس بضعيف، فلا يجوز العمل به مطلقا.
2 - إنه ليس في فضل عمل من الأعمال، بل مفاده من أهم الأمور الدينية.
3 - إنه لو سلمنا ذلك كله فإن أصل الاعتراض على ذكر القاضي إياه بصيغة