الحسن والحسين (عليهما السلام)، لقوله الله عز وجل ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (1) (2). دل الخبر المذكور على أنه (صلى الله عليه وآله) أبوهما حقيقة، فيكونان ابنين له حقيقة للنصائف.
ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، باسناده إلى المستطل، قال: ان عمر بن الخطاب خطب إلى علي (عليه السلام) أم كلثوم، فاعتل بصغرها، فقال له: لم أكن أريد الباه، ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل قوم فان عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فاني أنا أبوهم وعصبتهم (3). وبالجملة فشواهد ذلك لا تحصى كثرة.
ونقل الفاضل الجليل الحسن بن علي بن محمد الطبرسي في كتابه تحفة الأبرار عن الشافعي الموافقة على ذلك، ونقله حجة الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي عطر الله مرقده في تفسيره الكبير (4)، عن أبي بكر الرازي، وهو من عظماء المخالفين، ونقل صاحب تحفة الأبرار عن أبي حنيفة أنه أنكر ذلك، لأن ولد البنت ليس بولد حقيقة، لقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد ثم شنع عليه بأنه ترك الكتاب والأخبار وأطرحهما، وعول على بيت أعرابي جلف جاف، وهو في موضعه، وفي دلالة البيت على المدعى نظر.
ومن هنا يظهر متانة ما ذهب إليه سيدنا الأجل علم الهدى عطر الله مرقده، من استحقاق المنتسب بالأم إلى هاشم الخمس كالمنتسب بالأب، وهو الذي اختاره ابن حمزة، لما تظافرت عليه الأدلة التي قدمناها وغيرها من كون ولد البنت ولدا حقيقة،