مستحيل منه من حيث القدرة ومتى أريد استحالة ذلك يما يرجع إلى فقد العلم فذلك خطأ في العبارة دون المعنى.
أقول: ثم أعاد رحمه الله الكلام على كل من الوجوه المذكورة على الترتيب المذكور، فقال في الصرفة:
واعترض فقالوا: إذا كان الصرف هو المعجز فلم لم يجعل القرآن من أرك الكلام وأقله فصاحة، ليكون أبهر في باب الاعجاز.
الجواب: لو فعل ذلك لجاز لكن المصلحة معتبرة في ذلك، فلا يمتنع أنها اقتضت أن يكون القرآن على ما هو عليه من الفصاحة فلأجل ذلك لم ينقص منه ولا يلزم في باب المعجزات أن يفعل ما هو أبهر وأظهر، وإنما يفعل ما تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة الاعجاز قائمة فيه، ثم يقال: فهلا جعل الله القرآن أفصح مما هو عليه، فما قالوا فهو جوابنا عنه، وليس لاحد أن يقول: ليس وراء هذه الفصاحة زيادة، لان الغايات التي ينتهي إليها الكلام الفصيح غير متناهية.
ومن اعتراضاتهم قولهم: لو كان الصرف لم خفي ذلك على فصحاء العرب لأنهم إذا كانوا يتأتى منهم قبل التحدي ما تعذر بعده، وعند روم المعارضة، فالحال في أنهم صرفوا عنها ظاهرة، فكيف لم ينقادوا.
والجواب لابد أن يعلموا تعذر ما كان متأتيا منهم، لكنهم يجوز أن ينسبوه إلى الاتفاقات أو إلى السحر أو العناد ويجوز أن يدخل عليهم الشبهة على أنه يلزمهم مثل ما ألزمونا بأن يقال: إن العرب إذا علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته، فلم لم ينقادوا فجوابهم جوابنا.
واعترضوا فقالوا: إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلم شهد له بالفصاحة متقدموا العرب كالوليد بن المغيرة وكعب بن زهير، والأعشى الكبير لأنه ورد ليسلم فمنعه أبو جهل!!؟ وخدعه، وقال: إنه يحرم عليك الأطيبين فلو لا أنه بهرهم بفصاحته وإلا لم ينقادوا.
والجواب جميع ما شهد به الفصحاء من بلاغة القرآن فواقعة موقعه، لان