ويمنع منه، انتهى كلامه رفع الله مقامه (1).
أقول: بعد إنكار عمر النص الجلي وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الاسلام، ولم يقل به أحد من أصحابنا، ولعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، وكذا إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود ما مر من الاخبار إنكار ذلك عجيب.
وقد روي الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. وروى نحو ذلك عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه وآله وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام، والله يعلم حقائق أحكامه وحججه عليهم السلام.
أقول: قد أثبتنا في غزوة الخوارج بعض أحوال محمد بن الحنفية، وكذا في باب معجزات علي بن الحسين عليهما السلام منازعته له ظاهرا في الإمامة، وفي أبواب أحوال الحسين عليه السلام وما جرى بعد شهادته. ثم اعلم أنه سأل السيد مهنا بن سنان عن العلامة الحلي قدس الله روحهما فيما كتب إليه من المسائل: ما يقول سيدنا في