بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١

في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوء البدع.
ومنها: ما رواه مالك في الموطأ (1) وحكاه في جامع الأصول (2)، عن ابن المسيب، قال: أبى عمر أن يورث أحدا (3) من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب.
قال: وزاد رزين (4) و (5) امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.
ومضادة هذا المنع للآيات والاخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الاسلام (6) من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.
ومنها: القول بالعول والتعصب في الميراث كما سيأتي، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي (7) بعضه، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله (8) وغيره (9): عن أبي طالب الأنباري، عن أبي بكر الحافظ، عن علي بن محمد بن الحصين (10)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن

(١) الموطأ لمالك - إمام المالكية - ٢ / ١٢ [٢ / ٥٢٠] كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل.
(٢) جامع الأصول ٩ / ٦٠٣ - ٦٠٤ حديث ٧٣٨٠.
(٣) في (ك) ونسخة بدل في (س): أحد - بالرفع -.
(٤) في (س): زرين، وهو غلط.
(٥) في جامع الأصول: أو.
(٦) أورده أبو داود في سننه ٢ / ٣٣٢: قال رسول الله (ص) ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على العصبية، وليس منا من مات عصبية.. وكم له من نظائر.
(٧) بحار الأنوار ١٠٤ / ٣٣١، وفيه: عن ابن عباس: إن أول من أعال الفرائض عمر.
(٨) المسالك ٢ / ٣٢٣، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة في شرح اللمعة الدمشقية ٨ / ٨٩ - ٩٢ باختلاف في المتن وحذف للاسناد.
(٩) جاء في الكافي ٧ / ٧٩ - ٨٠ حديث ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٤ / ١٨٧، وكنز العمال ١١ / ١٩ - ٢٠ حديث ١٢١ باختلاف يسير، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٠٩، ومستدرك الحاكم ٤ / ٣٤٠، والسنن الكبرى ٦ / 253 وغيرها.
(10) لا توجد: بن الحصين، في المصدر.

(٤٠)