بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١

ثم إن الشافعي (١) ذهب إلى أن فصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة، لقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح﴾ (2)، وقال: والقصر أفضل.
وقال مالك (3) وأبو حنيفة (4): إنه عزيمة (5)، ويدل عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة، ونفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة، وسيأتي القول فيه في بابه (6)، مع أن القول بالتخير لا ينفع في دفع الطعن عنه، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالاعذار الواهية كما عرفت، بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأسا اتفاق (7) الأصحاب على بطلانه.
الطعن الثالث عشر:
جرأته على الرسول صلى الله عليه وآله ومضادته له، فقد حكى العلامة رحمه الله في كتاب كشف الحق (8)، عن الحميدي (9)، قال: قال السدي في تفسير قوله

(١) الام للشافعي ١ / ١٧٩ - صدر المسألة، المبسوط للسرخسي ١ / ٢٣٩، بداية المجتهد ١ / ١٦٦، القوانين الفقهية: ٨٢، المجموع ٤ / ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٩، وغيرها.
(٢) سورة النساء: ١٠١.
(٣) كما جاء في المجموع ٤ / ٣٣٧.
(٤) ذكره في بداية المجتهد ١ / ٦، والمبسوط ١ / ٢٣٩، والمجموع ٤ / ٣٣٧، والقوانين الفقهية:
٨٢. وغيرها.
(٥) بل ذهب عمر وابنه وابن عباس وجابر وجبير بن مطعم والحسن والقاضي إسماعيل وحماد بن سليمان وعمر بن عبد العزيز وقتادة والكوفيون إلى أن القصر واجب، كما في تفسير القرطبي ٥ / ٣٥١، وتفسير الخازن ١ / ٤١٣ وغيرهما.
(٦) بحار الأنوار ٨٩ / ١ وما بعدها، ولاحظ صفحة: ١١٠ - ١١٦ من المجلد الثامن من الغدير، و ٨ / ١٨٥ منه.
(٧) في (س): لا تفاق.
(٨) نهج الحق وكشف الصدق: ٤ - 5، باختلاف أشرنا لبعضه.
(9) في كتابه الجمع بين الصحيحين، ولا زال - حسب علمنا - مخطوطا.

(٢٣٧)