بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١

فأجازه عليهم (1).
وفي رواية (2) عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.. فأمضاه عليهم (3).
وفي أخري (4): أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟. فقال ابن عباس: نعم (5).
وأخرج أبو داود (6) أيضا، والنسائي (7) هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول (8).
ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، وسيأتي تفصيل أحكام تلك

(١) ورواه البيهقي في سننه ٧ / ٣٣٦، وأوردها الدارقطني في سننه، ٤٣٣ أيضا.
(٢) صحيح مسلم ١ / ٥٧٤.
(٣) وجاء في مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣١٤، وسنن البيهقي ٧ / ٣٣٦، ومستدرك الحاكم ٢ / ١٩٦، وتفسير القرطبي ٣ / ١٣٠، وإرشاد الساري ٨ / ١٢٧، والدر المنثور ١ / ٢٧٩، وغيرها.
(٤) صحيح مسلم ١ / ٥٧٤.
(٥) وأورده الجصاص في أحكام القرآن ١ / ٤٥٩، والبيهقي في سننه ٧ / ٣٣٦، والسيوطي في الدر المنثور ١ / ٢٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ٣١، والدار قطني في سننه: ٤٤٤ و ٤٤٥ بطرق عديدة، والشافعي في مسنده في كتاب الطلاق: ١١٢، والهندي في كنز العمال ٥ / ١٦٢ و ١٦٣.
(٦) سنن أبي داود ١ / ٣٤٤ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
(٨) وانظر ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم حول هذا الحديث، وما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣ / ١٢٤، وشيخنا الأميني - رحمه الله - بعد نقل الأخبار الواردة في هذا الموضوع ناقش مفصلا في الغدير ٦ / 178 - 183.

(٢٧)