(١) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه 6 / 255 بعدة طرق، والدارمي في سننه 1 / 154، وأبو عمر في العمل: 139، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: 100، 102، 161.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم 1 / 38.

مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس ⁽⁶⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الجهل ⁽³⁾، الهلاك ⁽¹⁾