19 - الإخبار بالغيب يقع من المنجم والمرتاض، قلنا: إنما يحكون ما يقع غالبا بالعادة، أو بالأمور الكلية، ولو كان مدعي النبوة منهم وجب على الله إبطال مقالته منعا للاستفساد.
20 - باقي المعجزات أمور عظيمة، لو وقعت لتواترت وإلا فلم لا تكون المعارضة وقعت وما تواترت، قلنا: اكتفي بالقرآن عن تواتر غيره.
21 - المعجز يلزم منه السفسطة لأن فيه انقلاب البحر دما معجزة لنبي.
قلنا: لا سفسطة لأن وقوعه نادر.
22 - يجوز صدور المعجز من غير الله، إما لمزاج خاص، أو لاطلاع صاحبه على بعض الخواص، أو يحصل من الأفلاك، فإنها عند بعضهم أحياء ناطقة، أو من الكواكب، أو من الجن، أو من الملائكة. قلنا: عند الأشاعرة لا فاعل إلا الله وعند المعتزلة يجب عليه منع أولئك من التمكين لإبطال الافساد، فالاخلال به قبيح. وبهذا يندفع جواز خلق المعجز، لا للتصديق، بل هو لطف لمكلف آخر أو إجابة لدعوة انسان آخر، أو معجزة لنبي آخر، أو ابتلاء لتحصيل الثواب، كما في إنزال المتشابهات، أو ابتداء عادة، أو تكرير عادة متطاولة، أو إرهاص. قلنا:
نعلم قطعا انتفاء جميع هذه التوهمات لما يتعلق بتخصيص محمد صلى الله عليه وآله به وما له فيه من الحالات.
23 - يجوز كون فاعل هذا المعجز شيطانا لقدرة الجن على ما يعجز الإنس.
قلنا: يجب على الله منعه لما فيه من الفساد، على أنه لو كان من الشيطان لفعل لكل كذاب، ولأن الشيطان لا يريد عبادة الرحمن، لما يترتب على النبوات من طاعة الملك الديان، وفي خلق المعجز إرادة ذلك فيتنافيان.
24 - يلزم من نبوة محمد البداء، وهو على الله محال، قلنا: للبداء معنيان:
بداء ندامة وهذا على الله تعالى محال، لأن فيه ظهور حال الشئ بعد خفائه، و بداء خلق، ويعتبر بحسب المصالح، وهذا من الله جايز واقع، وقد أورد ابن بابويه