وعدم ذكر الانذار لا يدل على عدم المطابقة للآية، فلا معارضة في تلك الروايات للرواية.
ومن العجب أنه يضعف قول أصحابه طلبا للشبهة ونحن لا نذكر قول أصحابنا طلبا للزوم الحجة.
قال: رويتم أن عليا لم يزل مسلما أو أسلم قبل يوم الدار، وهو المأمور بجمع العشيرة الكفار، فلا معنى لإجابته إلى الموازرة، والخطاب ليس له مع بلاغته، بل للكفار.
قلنا: أما أنه لم يزل مسلما، فلا معنى لاختصاصنا به إذ أجمع المسلمون عليه وجاءت روايات الخصم فيه، قال الزمخشري في كشافه قال النبي: صلى الله عليه وآله سباق الأمم ثلاثة، لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب، وصاحب يس، و مؤمن آل فرعون. ورواه صاحب الوسيلة وزاد: أكرمهم وأفضلهم علي بن أبي طالب وبهذا يندفع قولهم إن أبا بكر صديق لأنه أول من صدق، وقد سبقه علي وخديجة وورقا وغيرهم.
قوله: لم يحسن جوابه بالموازرة إذ لم يتناوله الخطاب، قلنا: فقد رويتم قول النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق: من يبرز إلى عمرو بن [عبد] ود ويكون جاري في الجنة فلم يجبه أحد، فقام علي فقال له: إنه عمرو، فقال علي: وإن كان عمرا، فقد أجاب ولم يتناوله الخطاب.
وقد ذهب أكثر المحققين إلى أن إبليس لم يكن من الملائكة، وتناوله الأمر بالسجود، لأجل حضوره فيهم، وجاز أن كلام علي بالموازرة ابتداء لا جواب قول النبي، فلا منافاة للبلاغة.
قال: شرط الوصية والاستخلاف، الجزم بهما، لا تعليقهما بشرط يوجد ولا يكونان إلا لمعين، والنبي صلى الله عليه وآله قال: من يوازرني؟ فلا تعيين، قلنا: ذلك وعيد بالوصية، فلا يشترط الجزم بالوعيد، ولا التعيين، ولم تحصل الوصية لأحد في حال الخطاب، بل لعلي خاصة بعد الجواب.