فكيف يقال: إن يدعو إلى خلافة عمر، وأما توليته فالظاهر أنها كانت بإذن علي لأن الحق له ولو أمكنه تولية جميع أصحابه عن أمره وجب عليه.
قالوا: عرضتم بكفر المشايخ وغيرهم أن عليا لم يشرك قط والمراد أنه أسلم قبل البلوغ وليس ذلك من خصائصه إذ ساير أطفال المسلمين كذلك. قلنا:
لا قياس إذ المراد زمان الفترة التي هلك الناس فيها بعبادة الأصنام وعلي وآباؤه على ملة إبراهيم عليه السلام، وقد ذكرنا من طرقكم قول النبي صلى الله عليه وآله سباق الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين، فلو لم يكن من خصائصه، انتفت الفائدة في التنويه بذكره وفيه أكبر دليل على عصمته، حيث قطع النبي بعدم الشرك وهو غيب لا يكون إلا بإعلام ربه.
إن قلت: فحديث السبق ينافي أنه لم يشرك قط قلت: لا ينافي إذ المراد السبق إلى الإيمان بالنبي وهو استدلالي وعلي ظهر له ذلك قبل آبائه وغيرهم لا أنه كان مشركا.
قالوا: كان طفلا في كفر آبائه فمحجور على إيمانه إلى بلوغه. قلنا: سيأتي إسلام أبويه في باب النص من الرسول عليه، وقد اشتهر في شعرهم (نحن آل الله في كعبته) لم يزل ذلك على عهد إبراهيم، وهل قولكم إلا ردا على النبي سباق الأمم ثلاثة، وقد أخرج صاحب الوسيلة في مناقب علي قول النبي صلى الله عليه وآله: صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين من قبل أن يسلم بشر، والمحجور عليه كافر فكيف تصلي الملائكة عليه، وأيضا فقد ذكر شارح المصابيح أنه أسلم ابن خمس عشر سنة وشارح الطوالع ابن أربعة عشر سنة، وسيأتي.
قالوا: قلتم: علي لم يزل مسلما فلو كان صحيحا لكان أفضل من النبي لقوله تعالى لنبيه: (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان (1)) قلنا: قد بينا أن معنى (لم يزل مؤمنا) أي لم يسبقه بشرك وأما إسلامه بمحمد فلم يشك في تجدده عاقل والإيمان المنفي عن النبي ليس هو المستلزم للشرك لعلمنا وعلمكم بسلامة الأنبياء