(قال عبد المحمود): فهل ترى نبيهم ترك لهم عذرا مقبولا في مخالفة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وهل ترى أقبح من ضلالهم وسوء حالهم؟
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر ومن تابعه على الصحابة بأنهم كلهم على دين واحد ومجمعين على أمر واحد في عدم امتثال قول نبيهم " ص " في عترته عليهم السلام ولا كان فيهم مروة ولا حياء حيث سارعوا إلى تعجيل مخالفته وتغيير أقواله وشريعته.
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر ومن صحح الحديث، على أن الحاضرين في السقيفة كانوا يشهدون أن جميعهم مجمعون على أن الخلافة يستحقها غير أبي بكر، وأنه لم يكن عندهم بمنزلة من يصلح للخلافة ولا يشاور فيها، بدليل أنهم شرعوا فيها وجرى حديث عقدها لبعض من حضر منهم (1)، ولم يبعثوا إلى أبي بكر يحضرونه ولا استشاروه، وهذا يلزم من اعتقد أن مبايعتهم حجة وأنهم كانوا على صواب، فإن كان إجماعهم وشهادتهم حقا فقد تقدمت إجماعهم وشهادتهم على أن الخليفة منهم وأن أبا بكر خارج عنهم، وأن كان يصح أنهم يشهدون ويجمعون على محال فكذا يمكن أن يكون مبايعتهم على فساد واختلال، فلا يكون إجماعهم حجة في شئ من الأحوال والأعمال.
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر أنه لم يطلب له ولا لأبي بكر أحد ولا اختارهما ولا قصدهما، وإنهما مضيا بأنفسهما يطلبان الملك والخلافة ويتوصلان فيهما، ولو كانا ثقة من أنفسهما أنهما يصلحان للخلافة أو يوصلهما أحد لذلك للزما منازلهما حتى يأتيهما الناس كما فعل علي " ع " وبنو هاشم.
ومن طرائف الأحاديث شهادته وشهادة من يشهد بصحة الحديث أن أبا بكر وحده ابتدء باختيار خليفة إما عمر أو أبي عبيدة.