المذكورين، مع اختلافهم في طريقتهم، واطلاعهم على حاله، وعدم تفرقتهم بينه وبين في غيره، هذا الشيخ الصدوق الناقل عن سعد بن عبد الله نصبه بعد التشيع، سلك به في المشيخة ما فعل بغيره من ذكره وذكر الطريق إليه (1).
قال التقي المجلسي في شرحه: اعلم أن المصنف مع علمه بضعف هذا الرجل، جزم بصحة ما روي عنه، فهو إما أن يكون مضبوطا عنده اخباره قبل الانحراف، والمدار على الرواية في وقت النقل، وكان صالحا، وإما لأنه كان من مشايخ الإجازة كما يظهر من كلام ابن الغضائري، واما لأنه لو (2) نقل الكتابين إلى كتابه كانوا قابلوا ورأوا صحته، فعملوا به، واما لأن الذم كان بمعنى آخر، ولا ينافي كونه ثقة معتمدا عليه في النقل، كما يظهر من النجاشي (3)، انتهى.
وفي كلامه شواهد لجملة مما ذكرناه، وأراد بالكتابين ما نقله العلامة عن ابن الغضائري، قال: وتوقف ابن الغضائري في حديثه، الا فيما يرويه عن الحسن ابن محبوب من كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمير من - نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما (4).
د - أن تكون أخباره ورواياته التي كانت في أيدي الأصحاب مما جمعها في كتابه، أو رواها عن حفظة، مضبوطة معينة، معروضة على الأصول التي هي موازين للرد والقبول، فرأوها صحيحة خالية عن الغث والتخليط، فأجازوا النقل عنه، وجميع ما ذكرناه آت في كثير من أضرابه، فكن على بصيرة فيما ذكروا فيهم من الذموم، وما فعلوا بهم في مؤلفاتهم، حتى لا تظن المناقضة