رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني وما خالف أبي قط (1).
وهذا العلامة قال في الخلاصة بعد نقل تضيفه عن جماعة: والوجه عندي التوقف فيما يرويه (2).
وقال في المختلف في مسألة تحديد نشر الرضاع بالعشر بعد نقل رواية الفضيل بن يسار والاحتجاج بها لما اختاره من النشر: لا يقال في طريقها محمد ابن سنان، وفيه قول، لأنا قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال (3)، ولعله كتابه الآخر غير الخلاصة.
وبالجملة فنقل كلماتهم ما فيها يحتاج إلى بسط لا يقتضيه الكتاب، إلا أنه عندنا من عمدة الثقات، وأجلة الرواة، تبعا للمحققين ونقاد المحصلين، فنشير إجمالا إلى أسباب مدحه، ونردفه بخلاصة ما جعلوه من أسباب جرحه، ومن أراد التفصيل فعليه برجال السيد الأجل بحر العلوم.
أما الأولى فهي أمور:
أ - ما ورد فيه من التزكية والثناء الكامل، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كما مر غيبة الشيح (4).
وقال السيد علي بن طاووس في مفتتح كتاب فلاح السائل: سمعت من يذكر طعنا على محمد بن سنان، ولعله لم يقف إلا على الطعن، ولم يقف على تزكيته والثناء عليه، وكذلك يحتمل أكثر الطعون (5).
ثم أشار إلى طعن الشيخ المفيد عليه في الرسالة (6)، وقال: على أن