وعبد الله بن جبلة، (1)، وغيرهم من الممدوحين.
الرابع: دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته، قال في المعتبر في مسألة الأسئار: وأما سؤر الطيور فطاهر إلا ما كان على منقاره [نجاسة] (2) لما أو غيره، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة، وعمار، ثم قال:
لا يقال علي بن أبي حمزة: واقفي، وعمار: فطحي، فلا يعمل بروايتهما، لأنا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع (3) بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، ولو قيل: قد ردوا رواية كل واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع، متعللين بأنه خبر واحد، وإلا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملوءة من رواية قي المذكور عمار (4)، انتهى.
واعلم أنه ورد في علي أخبار، فيها ذمه ووقفه واللعن عليه، ومنها اشتهر ضعفه، وضعف الخبر الذي هو فيه، ولا حاجة إلى نقلها ونقل كلماتهم بعد تكرر نقلها في الكتب، الذي ينبغي أن يقال ويسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه: أن هؤلاء الأعاظم المعاصرين له - الذين هم وجوه الطائفة، وحفاظ الشرع، ونقاد الاخبار، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، وثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، وجعفر بن بشير، والطاطري، والحسين بن سعيد - كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه، بل