قال: " لا تنكح الأيم (1) حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا:
يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ".
3 - وعن خنساء بنت خدام " أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ". أخرجه الجماعة إلا مسلما.
4 - وعن ابن عباس: " أن جارية بكرا، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ".
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني.
5 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: " جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته.
قال: فجعل الامر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الامر شئ ". رواه ابن ماجة.
ورجاله رجال الصحيح.
زواج الصغيرة:
هذا بالنسبة للبالغة، أما الصغيرة، فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها، إذ لا رأي لها، والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليها. وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة دون إذنها، إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها. وليس لها الخيار إذا بلغت.
واستحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة، فإن زوجها لم يصح.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت وهو الأصح، لما روي أن النبي صلى الله عليه.