قلت: هذا الرد لا يكفي قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الأقل بيان إنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ في " التقريب " ولم يوثقه أحد البتة: فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في " تلخيص المستدرك ".
ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار لان قوله " مبطوح " ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في " النهاية "، وهو ظاهر في الخبر نفسه: " مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في " الزاد ":
" وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه ".
الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب ابن أبي وادعة رضي الله عنه قال:
" لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إلهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، قال المطلب:
قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي ".
أخرجه أبو داود (2 / 69) وعنه البيهقي (3 / 412) بسند حسن كما قال الحافظ (5 / 229)، والمطلب صحابي معروف أسلم يوم الفتح.
وله شاهدان ذكرتهما في " التعليقات الجياد ".
الرابع: أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لا يوم، لان الحديث الوارد فيه لا يصح (1)