(1) وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في (الكشاف) (2 / 130):
(وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لان الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة...).
قلت.: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في (المسائل) (ص 150):
(سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا).
وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال:
(والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين:
أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.
وثانيهما: أن الجنين إذا كان تام الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مزارا، فههنا إنقاذه، وحفظ حياته، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم. ولا شك أن الأول أرجح، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم).
وقال في منار السبيل (1 / 178): وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة.
قلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الأصح عند الشافعية كما قال النووي (5 / 301) وعزأه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم (5 / 166 - 167) وهو الحق إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: كتاب كشاف القناع للبهوتي ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽²⁾، الموت ⁽⁷⁾، الوصية ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الطب، الطبابة ⁽¹⁾