(١) قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الاجماع على الأربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحل " (٥ / ١٢٤ - ١٢٥).
(٢) وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والاخبار:
" وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ".
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين:
الأول: الاجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا ".
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥ / ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " (ص ٩٥) والبيهقي في " السنن " (٧٤ / ٣):
" روى من غير وجه كلها ضعيفة ".
وأما ما جاء في " المجمع " (٣ / ٣٥):
" وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ".
فهو مردود من وجهين:
الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣ / ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.
قلت: وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل:
الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ.
الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فإنه كان قد خوف.
الثالثة: المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني (٣ / ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار " (95) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال: " أهل بدر " بدل " بدل " فتلى أحده، وهكذا أورده الهيثمي وقال:
" وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ان بن معين، وقال أبو حاتم: " متروك، ذاهب الحديث ".
قلت، فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، عبد الله بن عباس ⁽⁴⁾، عبد الله بن الزبير ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الطبراني ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، أبو يوسف القاضي ⁽²⁾، يعقوب بن إبراهيم ⁽¹⁾، عطاء بن أبي رباح ⁽¹⁾، أحمد بن القاسم ⁽¹⁾، ابن المبارك ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الجنازة ⁽²⁾، التكبير ⁽¹⁾