وقد أورد ابن حزم في " المحلى " (٥ / ٤٤١) هذه القصة بصيغة الجزم يضعفها مع أنه لم يأخذ بما دنت عليه من الحكم فقال؟
" قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الأمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا ".
قلت: وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي " السنة كذا " في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله. وسيأتي. زيادة بيان لهذا في المسألة (٧٣).
وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة " فيعني قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في المسألة التالية " ولا يؤمن الرجل في أهله " كما في رواية به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في " المجموع " (5 / 217).
ثم استدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه: لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بين من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: " ولا يؤمن الرجل في أهله " وفي أخرى له " ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه " فهذا حجة على أبن حزم لأن الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني (3 / 134).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عمرو بن سلمة ⁽¹⁾، الصلاة على الميّت ⁽¹⁾، ابن المنذر ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾