بغيرها مع الكراهة ط. قوله: (لو أيام النحر باقية) مرتبط بقوله ليشتري وما بعده. قوله: (وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة غيرها، لان الإراقة عهدت قربة في أيام النحر كما قدمناه. قوله:
(خانية) وكذا في الذخيرة والخلاصة وغيرها، ونظمها ابن وهبان وابن الشحنة، ولم أر من ذكر وجه عدم الاكل منها. ولا يقال: إن أخذ قيمتها كبيعها لان ليس بدل أضحية إذ هي ميتة، على أنه كان يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مر، فالظاهر أنها منذورة، فليتأمل. قوله: (فلو تركها) أي التسمية المفهومة من سمى. قوله: (وقد نظمه شيخنا إلخ) قد نظمه أيضا المصنف في منحه سؤالا وجوابا، لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من اختلال النظم في بعض الأبيات.
قوله: (أن يثنى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل. قوله:
(بالقريض) أي الشعر. قوله: (فقلت في الجواب إلخ) الشطر الأول والبيت الثاني بتمامه من نظم صاحب المنح، والباقي من نظم الخير الرملي، فإنه قال بعد نظمه السؤال السابق وقلت في الجواب:
خذ جوابا لا نقد يوجد فيه * من فقيه مروية عن فقيه ذاك ذبح قصابه وضع اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه قوله: (فعلى كل واحد إلخ) وبه ظهر أن الشارح ليس له من الجواب سوى التلفيق من المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة. قوله: (هي شاة إلخ) يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو: ذاك ذبح، إلى آخر البيت المار عن الرملي، ولو اقتصر عليه لكان أنسب، لان قوله: هي شاة إلخ غير موزون، ولئلا يستدرك قوله فعلى كل واحد إلخ لأنه لم يفد شيئا زائدا على ما أفاده. قوله: (هي شاة إلخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول والثاني وأبدل قوله شرط كما نروية الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما بعده، وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين، لان البيت الأول مع الثاني جواب والبيت الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع جواب أيضا. قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) ليس في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخير، وما عداهما تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه. قوله: