فالامر ظاهر، وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة. قوله: (أو أنها كناية إلخ) هذا الاحتمال أنسب بالظرفية، بخلاف الاحتمال الأول فلا تظهر فيه الظرفية. قوله: (وهي حالة الحر إلخ) أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد والتكليف، وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة التي يفيد فيها الاقرار حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي، وقيل المراد بالحالة التي يفيد فيها إقراره هو أن لا تقوم له بينة، وأن قوله: إن لم تقم بينة زيادة بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح. قوله: (لكل تحليف صاحبه) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلافا لما رجحه ابن يونس من تبدئة الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين، فإن رضي الزوج بذلك فلا كلام، وإن لم يرض بهما حلف ما أمر الوكيل إلا بألف، وإذا لم ترض المرأة بها فسخ النكاح، وسيأتي ذلك في كلام الشارح. قوله: (وهي ما إذا قامت لها بينة) أي على أن العقد عليها وقع بألفين. قوله: (بطلقة بائنة) أي لأنها قبل الدخول. قوله: (ولا ترد إن اتهمه) فإذا توجهت اليمين للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر. قوله: (أتحقق أنك أمرت) أي أو علمت قبل العقد بألفين. قوله: (إنك رضيت) أي أو علمت قبل العقد بألف.
قوله: (ردت اليمين) أي إذا نكل من توجهت عليه. قوله: (فيما إذا لم تقم بينة) أي وأما متى قامت بينة لأحدهما فلا خلاف بينه وبين غيره في أن من قامت له البينة لا يمين عليه وإنما اليمين على صاحبه. قوله: (ونكولهما كحلفهما) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة بالألف كذلك يفسخ إذا نكلا ولم ترض بألف. قوله: (ويتوقف الفسخ على حكم) هذا هو قول ابن القاسم وهو المأخوذ من قول المصنف: ثم للمرأة الفسخ، ومقابله لسحنون أن الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان وخلافهما جار فيما إذا توجهت اليمين عليهما أو على أحدهما اه‍ بن. قوله: (ان الذي يبدأ هو الزوج) أي كما هو قول مالك وابن القاسم: فإذا حلف ورضيت الزوجة بالألف فلا كلام وإن لم ترض حلفت، فإن لم يرض الزوج بألفين فسخ النكاح. قوله: (وإلا صح خلافه) أي وهو تبدئة الزوج باليمين وأنه ليس كالاختلاف