روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان	3
2	الطرف الأول: في بيان البدعي والسني	3
3	فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها	6
4	فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل	6
5	فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن	8
6	فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات	9
7	فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث	10
8	الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا	10
9	الباب الثاني: في أركان الطلاق	22
10	الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف	22
11	الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف	23
12	الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق	23
13	فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية	27
14	فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق	32
15	الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ	40
16	فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح	40
17	فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ	41
18	الطرف الثالث: في التفويض	44
19	فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه	50
20	فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم	51
21	فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا	51
22	فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب	51
23	فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره	54
24	فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز	54
25	فصل: في بيان الاكراه	55
26	فرع: اختلفت العبارات في حد السكران	59
27	فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت	63
28	فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة	66
29	فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح	67
30	الباب الثالث: في تعدد الطلاق	70
31	الطرف الأول: في نية العدد	70
32	الطرف الثاني: في التكرار	72
33	الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع	77
34	النوع الأول: في حساب الضرب	77
35	النوع الثاني: في تجزئة الطلاق	78
36	النوع الثالث: في التشريك	81
37	الباب الرابع: في الاستثناء	83
38	فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق	84
39	الباب الخامس: في الشك في الطلاق	92
40	الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف	105
41	الطرف الأول: في التعليق بالأوقات	106
42	الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما	116
43	الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة	125
44	الطرف الرابع: في التعليق بالحيض	135
45	الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة	139
46	الطرف السادس: في مسائل الدور	143
47	الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه	148
48	كتاب الرجعة	189
49	الباب الأول: في أركانها	190
50	الركن الأول: سببها	190
51	الركن الثاني: الزوج المرتجع	190
52	الركن الثالث: الصيغة	191
53	فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا	192
54	فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر	192
55	فرع: لا تقبل الرجعة التعليق	192
56	فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما	192
57	الركن الرابع: المحل	192
58	فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق	196
59	الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة	196
60	فصل: في الاختلاف	198
61	كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه	203
62	الركن الأول: الحالف، وله شروط	205
63	الشرط الأول: كونه زوجا	205
64	الشرط الثاني: تصور الجماع	205
65	الشرط الثالث: البلوغ والعقل	205
66	الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء	206
67	فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟	206
68	فصل: الايلاء يقبل التعليق	219
69	فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب	220
70	الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان	220
71	القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل	220
72	القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته	221
73	الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء	223
74	الباب الثاني: في أحكام الايلاء	225
75	الطرف الأول: في ضرب المدة	225
76	الطرف الثاني: في كيفية المطالبة	228
77	الطرف الثالث: ما به المطالبة	229
78	الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة	230
79	كتاب الظهار	235
80	الباب الأول: في أركان الظهار	236
81	الركن الأول: الزوجان	236
82	الركن الثاني: الصيغة	237
83	الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار	240
84	فصل: تعليق الظهار صحيح	241
85	الباب الثاني: في حكم الظهار	243
86	الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر	244
87	الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود	245
88	فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه	246
89	فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق	247
90	فصل: إذا وقت الظهار	248
91	كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام	253
92	القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان	253
93	النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل	253
94	النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين	253
95	فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة	253
96	فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة	254
97	فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام	255
98	فصل: خصال الكفارة ثلاث	255
99	الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط	255
100	الشرط الأول: الاسلام	255
101	الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا	258
102	الشرط الثالث: كمال الرق	261
103	الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض	266
104	فصل: العتق على مال كالطلاق على مال	266
105	الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة	270
106	فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم	273
107	فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق	274
108	فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر	275
109	فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة	276
110	الخصلة الثالثة: الاطعام	279
111	فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر	283
112	فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...	284
113	كتاب اللعان والقذف	285
114	الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان	286
115	الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض	286
116	الطرف الثاني: في أحكام القذف	295
117	الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة	303
118	فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها	303
119	فرع: لو أتت بولد لا يشبهه	305
120	فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء	306
121	الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام	307
122	الطرف الأول: في ثمرات اللعان	307
123	الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان	309
124	الشرط الأول: أهلية اليمين	309
125	الشرط الثاني: الزوجية	310
126	الطرف الثالث: في سبب اللعان	317
127	فصل: إذا قذف جماعة	320
128	فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال	321
129	الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول	324
130	الفصل الأول: في كلمات اللعان	324
131	فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به	325
132	فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل	325
133	الفصل: الثاني: في التغليظات	327
134	فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟	328
135	فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا	328
136	فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم	329
137	الفصل: الثالث: في السنن	330
138	الطرف الخامس: في أحكام اللعان	330
139	فصل: في نفي الولد	331
140	كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة	340
141	فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع	341
142	النوع الأول: الأقراء	341
143	فصل: المعتدات أصناف	344
144	الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان	344
145	الصنف الثاني: المستحاضة	344
146	الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ	346
147	الصنف الرابع: من انقطع دمها	347
148	النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)	349
149	الباب الثاني: في اجتماع عدتين	360
150	قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين	360
151	القسم الأول: إذا كانتا لشخص	360
152	القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين	362
153	الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود	376
154	فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح	377
155	فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر	377
156	فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج	382
157	فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية	382
158	فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد	382
159	فرع: في كيفية الاحداد	382
160	فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت	385
161	فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة	385
162	فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها	385
163	فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها	385
164	الباب الرابع: في السكنى	385
165	فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة	386
166	فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق	387
167	فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر	392
168	فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات	394
169	فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها	394
170	فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها	395
171	فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى	396
172	فصل: في مسائل تتعلق بالعدد	401
173	الباب الخامس: في الاستبراء	401
174	الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء	401
175	الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان	403
176	السبب الأول: حصول الملك	403
177	السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين	409
178	الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا	415
179	كتاب الرضاع	418
180	الباب الأول: في أركانه وشروطه	419
181	الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط	419
182	الشرط الأول: كونها امرأة	419
183	الشرط الثاني: كونها حية	419
184	الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة	419
185	الركن الثاني: اللبن	420
186	الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة	422
187	الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع	428
188	الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم	432
189	الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح	432
190	الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع	436
191	الباب الرابع: في الاختلاف	442
192	الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها	442
193	الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع	443
194	الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع	444
195	كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة	449
196	في الكتاب ثلاثة أبواب	449
197	الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان	449
198	الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع	449
199	الواجب الأول: الطعام	450
200	الواجب الثاني: الأدم	452
201	الواجب الثالث: الخادم	453
202	الواجب الرابع: الكسوة	456
203	الواجب الخامس: آلات التنظف	459
204	الواجب السادس: الاسكان	461
205	الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان	461
206	الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام	461
207	الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه	464
208	الباب الثاني: في مسقطات النفقة	466
209	للباب مقدمة وأصل	466
210	المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء	466
211	الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة	468
212	المانع الأول: النشوز	468
213	المانع الثاني: الصغر	471
214	المانع الثالث: العبادات	471
215	المانع الرابع: العدة	474
216	الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة	480
217	الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به	480
218	الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة	483
219	الطرف الثالث: في وقت الفسخ	484
220	الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ	486
221	الباب الرابع: في نفقة الأقارب	489
222	الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها	489
223	الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول	496
224	الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج	496
225	الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله	498
226	الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه	500
227	الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين	500
228	الباب الخامس: في الحضانة	504
229	الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون	504
230	الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط	504
231	الشرط الأول: كونها مسلمة	504
232	الشرط الثاني: كونها عاقلة	505
233	الشرط الثالث: كونها حرة	505
234	الشرط الرابع: كونها أمينة	506
235	الشرط الخامس: كونها فارغة خلية	506
236	الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة	513
237	الضرب الأول: محض الإناث	513
238	الضرب الثاني: محض الذكور	515
239	الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم	517
240	الباب السادس: في نفقة المملوك	519
241	فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية	520
242	فصل: جنس نفقة الرقيق	520
243	فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة	520
244	فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان	521
245	فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه	522
246	فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه	523
247	فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه	524
248	فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه	524
249	فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه	524
250	فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها	524
251	فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة	524
252	فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله	524
253	فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها	525