المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة، ويترتب عليه فسادها.
وبالجملة: يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين، ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة.
وفيه: أن توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي، وأما كون النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام، نعم النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية، ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها.
وبالجملة: المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية، لا السلطنة الوضعية، إذ لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا.
الوجه الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، الدالة على صحته مع إجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز:
كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما