(1) العبرة في صحته إنما هي بنية القربة التي هي الداعية إليه، ويتحقق في الخارج بها ولا يلزم أن تكون تفصيلية بل يكفي كونها ارتكازية في النفس بدرجة تكون حركة المكلف نحوه منبعثة منها، وعليه فما ذكره الماتن (قده) أمارة عليها في الغالب لا أن الصحة تدور مداره كما إنها لو لم تكن موجودة في النفس كذلك بأن تكون مغفولا عنها فيها فالغسل باطل لأنه فاقد لنية القربة التي هي معتبرة في صحته. (2) فيه: أن التقييد بمعنى التضييق والحصة غير معقول هنا لأن الغسل الصادر من المكلف في الخارج غير قابل للتقييد بهذا المعنى، وأما التقييد بمعنى التعليق والداعي بأن يأتي به بملاك كونه مقدمة للصلاة وواجبا غيريا فهو يرجع إلى التخلف في الداعي، وهذا التخلف لا يضر بصحة الغسل فإنه محبوب في نفسه، فإذا أتى به بداعي وجوبه الغيري صح وإن لم يكن واجبا بوجوب غيري في الواقع، لأن الاتيان بذلك الداعي محقق لإضافته إلى المولى سبحانه.
(3) بل لا اشكال في عدم صحته وصحة صلاته لأنه مأمور بالصلاة مع الطهارة المائية في الواقع من جهة سعة وقتها غاية الامر ان المكلف اعتقد ضيق الوقت وتيمم وصلى ثم ظهر خطأه وبان سعة الوقت فإنه يكشف عن انه لم يكن مأمورا بالتيمم في الواقع.