الجناية على الكفن لأن ما دل على تقديم الكفن على الديون والوصايا لا يعم هذا الحق، فإنه ليس من توابع الدين الثابت على ذمة الميت بل هو متعلق بذمة العبد الجاني، فمن أجل ذلك لا مالية له ولا يقدم أحد على شرائه باعتبار أن كل من اشتراه فعليه أن يدفع دينه إلى ولى المقتول وهي قيمته، ومن هنا لو أقدم أحد على شرائه فاشتراه وتحمل ديته فحينئذ يجب صرف ثمنه في الكفن ولكنه مجرد فرض لا واقع خارجي له.
(1) لا يبعد وجوبه عليهم كفاية على تفصيل قد مر في المسألة (13).
(2) بل هو الأظهر كما هو مقتضى صحيحة الفضل بن يونس.