(1) العبرة في صحة الأعمال الماضية إنما هي بموافقتها لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا إذ لا يمكن إحراز موافقتها للواقع إلا بذلك، فإذن لا وجه لجعل مناط الصحه موافقتها لأحدهما.
(2) لا بأس بتركه، أما بالنسبة إلى الفرائض التي لا يزال وقتها باقيا فيجب الاتيان بها فيه إلا فيما إذا أحرز أنها موافقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته الرجوع اليه أو مخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره. وأما الفرائض التي قد فات وقتها فيجب قضاؤها إلا فيما إذا علم بالموافقة أو لا يعلم بالموافقة ولا بالمخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل، أو يعلم بالمخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره.
(3) لا يمكن أن يراد من الصحة صحة التقليد نفسه - كما هو ظاهر المتن - لأن التقليد بأى معنى كان، سواء أكان بمعنى العمل بقول الغير أم الاستناد اليه في مقام العمل أو الالتزام به لا يتصف بالصحه والفساد. نعم قد يكون على طبق الموازين الشرعية وقد لا يكون، وهذا غير اتصافه بنفسه بالصحة والفساد، كما لا يمكن أن يراد من صحته صحته بلحاظ أن المجتهد المقلد واجد لجميع الشرائط أو لا، فإنه إذا شك في صحته من هذه الجهة لم يمكن البناء على صحته بل لا بد من البناء على