(1) فيه إشكال ولا يبعد حليته فإن استصحاب بقاء حرمته غير جار إما أن موضوعه غير باق لأنه العصير المغلي وهذا دبس وأما أن الشبهة حكمية، فإذن يكون المرجع أصالة الحل وإن كان الاحتياط في المسألة في محله.
(2) إذا بنينا على حرمة الدبس فحليته بهذا الطريق لا تخلو عن إشكال بل منع، فإن ظاهر الدليل هو أن ذهاب الثلثين من العصير يكون محللا لا منه ومن الماء الخارجي.
(3) في نجاسته مع الاسكار أيضا إشكال بل منع لأن عمدة الدليل على نجاسته روايات إطلاق الخمر عليه وهذا الاطلاق إن كان إطلاقا تنزيليا أمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر عليه التي منها نجاستها، وأما إذا كان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز في الكلمة فلا دلالة لها على نجاسته.