لا ينسبوا إلى الله القبائح فسلبوا عنه القدرة. 1 ومنها القول بتفويض التكاليف إلى النبي بمعنى أنه لا يحتاج في التشريع إلى الوحي لأن الله تعالى جعل أمر التشريع بيده وفوضه إليه فكلما جعله فهو حكم يجب اتباعه ولا يجوز التخلف عنه.
ومنها القول بتفويضها إلى علي عليه السلام أو إليه وإلى الأئمة المعصومين كل في زمانه، فهم غير محتاجين بعد ذلك إلى الله في التكاليف و الأحكام، إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة والمذاهب الباطلة.
وكل هذه الأقسام أيضا باطل مخالف للشرع لأن الأئمة عليهم السلام لا يقولون إلا ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو لا يقول إلا ما أمره الله تعالى به قال الله تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " 2 وأما قوله تعالى: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " 3 فليس المراد منه مجيئ الرسول بشئ من عند نفسه وبدون أخذه من الله بل المراد منه وجوب أخذ ما جاء به الرسول المعلوم أنه من الله سبحانه فكل ما جاء وأتى به النبي والأئمة من عترته صلوات الله عليهم أجمعين فهو مأخوذ من الله وإن لم يذكر في القرآن تفصيلا.
وعلى الجملة فالنبي واسطة في الرسالة لا جاعل الأحكام والتكاليف و مقنن للقوانين.