1 - قد مر حكم المسألة والفرع السابق في المسألة التاسعة، وقد مر أيضا حكم الفرع الآتي في المسألة الثانية عشره.
2 - وأن يكون مجازا في الرواية عن المشايخ العظام والرواة الكرام، على ما هو دأب السالفين.
وأما التمسك بالخبر فهو غير ثابت، إلا أن قضية لزوم الأخذ بالقدر المتيقن في موارد الشك في الحجية ذلك، مع رعاية كافة القيود الأخر المحتملة، كما مر في المسألة الثالثة عشرة.
3 - بل هي قوة قدسية وملكة نفسية، محافظة على حدود الشرائع الالزامية الاسلامية، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرمات، وهي الاستقامة الروحية المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم.
وعندئذ لا ينافيها التخطي الأحياني الاتفاقي، كما يأتي، بخلاف ما في المتن، من إضافة الملكة إلى صفة الفعل، مع أنه مخالف لما أفاده في كتاب الجماعة، من أخذ الاجتناب عن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، فإنه خلط بين مقامي الثبوت والاثبات.