مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، على قول وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ (3) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
____________________
فيهم الخبراء طبعا.
ولو كان منشأ الشبهة بعد الشياع الوسواس والشيطنة، فلا يعتبر أزيد من الشياع والاشتهار في مختلف البلدان.
وربما تكفي البلدة الكبيرة الواحدة - كالعواصم - عن سائر البلدان، وربما يكفي العلم وإن لم يكن من الشياع، كما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد.
1 - مع مراعاة ما مر في جانب المفضول، وهكذا في الفرع الآتي ونظائره، وقد مر أن التجزي في التقليد ربما يكون لازما.
2 - تقديم الرأي المقرون بالمرجحات والمقربات إلى الواقع، على التفصيل الماضي.
3 - إلا في مورد تكون فتواه جامعة للجهات المرجحة على فتوى المطلق، مثلا كانت فتوى المطلق نادرة، وفتوى المتجزي مشهورة وموافقة لأعلم الأموات.
بل يتعين الرجوع إلى المتجزي الأعلم - في مورد اجتهاده - من المطلق المفضول في موارد تجزيه.
ولو كان منشأ الشبهة بعد الشياع الوسواس والشيطنة، فلا يعتبر أزيد من الشياع والاشتهار في مختلف البلدان.
وربما تكفي البلدة الكبيرة الواحدة - كالعواصم - عن سائر البلدان، وربما يكفي العلم وإن لم يكن من الشياع، كما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد.
1 - مع مراعاة ما مر في جانب المفضول، وهكذا في الفرع الآتي ونظائره، وقد مر أن التجزي في التقليد ربما يكون لازما.
2 - تقديم الرأي المقرون بالمرجحات والمقربات إلى الواقع، على التفصيل الماضي.
3 - إلا في مورد تكون فتواه جامعة للجهات المرجحة على فتوى المطلق، مثلا كانت فتوى المطلق نادرة، وفتوى المتجزي مشهورة وموافقة لأعلم الأموات.
بل يتعين الرجوع إلى المتجزي الأعلم - في مورد اجتهاده - من المطلق المفضول في موارد تجزيه.