الطبيعة، لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام، فحمل اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة. والفائدة الجديدة إما تعريف العهد أو استغراق الجنس، وتعريف العهد أولى من تعريف الاستغراق، لأنه إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من حمله على جميع الأفراد، لأن البعض متيقن والكل محتمل.
فإذا علم ذلك، ففي الجمع المحلى باللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية، لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي، لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة، ولا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد، فقوله: ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية، إشارة إلى هذا، فتعين الاستغراق ".
فقد نص على أنه " لا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد ". وأنه لا يمكن حمله على بعض الأفراد، لعدم الأولوية: " فتعين الاستغراق ".
ونفس هذا البرهان جار في المطلق، " فتعين الاستغراق ".
وقال التفتازاني:
" واستدل على مذهب التوقف تارة ببيان أن مثل هذه الألفاظ التي ادعي عمومها مجمل، وأخرى ببيان أنه مشترك. أما الأول: فلأن أعداد الجمع مختلفة من غير أولوية البعض، ولأنه يؤكد بكل وأجمعين مما يفيد بيان الشمول والاستغراق، فلو كان للاستغراق لما احتيج إليه، فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا ". فقال بعد ذكر الوجه الثاني:
" والجواب عن الأول: إنه يحمل على الكل، احترازا عن ترجيح البعض بلا مرجح " (1).