قبيل الآحاد، وكل من الرافضة والشيعة لا يراه حجة في الإمامة.
وعلى تسليم أنه حجة، فلا عموم له.
بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث: إن عليا كرم الله وجهه خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهله خاصة مدة غيبة تبوك، كما أن هارون كان خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة. فعلى تسليم أنه عام لكنه مخصوص، والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة.
وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير علي، فيلزم أن يكون مستحقا للخلافة " (1).
أقول:
وهكذا سعى غير من ذكرناهم - كالسيوطي في (التوشيح) والعلقمي في (الكوكب المنير) والعزيزي في (السراج المنير) وزيني دحلان في (السيرة النبوية) والرازي في (نهاية العقول) والإصفهاني في (شرح التجريد) و (شرح الطوالع) والتفتازاني في (شرح المقاصد) والقوشجي في (شرح التجريد) وابن حجر المكي في (الصواعق المحرقة) والكابلي في (الصواقع) وغيرهم من شراح الحديث والمتكلمين - في نفي دلالة الحديث الشريف على خلافة مولانا الأمير عليه السلام...
فظهر - والحمد لله - باعتراف (الدهلوي) نصب كل هؤلاء وعداؤهم لأمير المؤمنين... لاتحاد مقصودهم مع مقصود النواصب، وقدحهم في أصل دلالة الحديث على استحقاقه عليه السلام الخلافة كما قدحوا...
ولا تتوهمن أنهم ينفون دلالته على الخلافة بلا فصل، لا أصل الاستحقاق