فقد جاء في " شرح الفقه الأكبر ": " مذهب عثمان وعبد الرحمن بن عوف: أن المجتهد يجوز له أن يقلد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره. وهو المروي عن أبي حنيفة، لا سيما وقد ورد في الصحيحين: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبد الرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره ".
ولعله يريد غير صحيحي البخاري ومسلم!! وإلا فقد نص الحاكم - كما عرفت - على أنهما لم يخرجاه!!
وهكذا فإنك تجد حديث الاقتداء... يذكر أو يستدل به في كتب الأصول المعتمدة... فقد جاء في المختصر:
" مسألة: الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عند الأكثرين. قالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اقتدوا باللذين من بعدي. قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد، ومعارض بمثل: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ".
قال شارحه العضد: " أقول: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم، أو عدم الموافقة والمخالفة، خلافا للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافا لبعضهم.
لنا: أن الأدلة لا تتناولهم. وقد تكرر فلم يكرر. أما الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة، وقد قرر في الكلام فلم يتعرض له. وأما الآخرون فقالوا:
قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.
وقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
الجواب: أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلد لهم، لا على حجية قولهم على المجتهد. ثم إنه معارض بقوله: أصحابي كالنجوم... " (1).