الاشتراك غير مستلزم بما به الامتياز، فإذن، هذا اللفظ لا يدل على كونه أحب إلى الله تعالى في جميع الأمور، فإذن، هذا اللفظ لا يفيد إلا أنه أحب إلى الله في بعض الأمور، وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الأمور، ولا يمتنع كون غيره أزيد ثوابا منه في أمر آخر، فثبت أن هذا لا يوجب التفضيل. وهذا جواب قوي " (1).
وجوب الجواب عن هذا الكلام وهذا الاعتراض الذي وصفه بالقوة في غاية الضعف والسخافة، لما قدمنا في جواب التأويل الأول من تأويلات (الدهلوي)، من الوجوه القويمة الدالة على بطلان تأويل حديث الطير وحمل " الأحبية " فيه على بعض الوجوه دون بعض.
ونقول هنا بالإضافة إلى ذلك:
أولا: تخصيص " الأحبية " ببعض الأمور صرف للكلام عن ظهوره وهو حرام بلا ريب، كما سبق وسيأتي فيما بعد أيضا.
وثانيا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ يصح أن يقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك إلا في كذا، وإذ لم يستثن فالكلام عام، وهذه القاعدة مقررة ومقبولة بلا كلام.
وثالثا: لو سلمنا أن مدلول حديث الطير كونه " أحب إلى الله في بعض الأمور، وأن هذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الأمور " فالحديث يدل على أنه عليه السلام أفضل من الثلاثة، إذ لا سبيل لأهل السنة لأن يثبتوا للإمامية أن أحدهم يستحق ثوابا في الأمر الفلاني المحبوب لله ورسوله، فضلا عن الأحبية وأكثرية الثواب، فضلا عن أن يكون أحدهم أحب وأكثر ثوابا منه