وكيف يجوز أن يكون معناها ذلك ولم يتنبه به أحد من هذه الجماعات الكثيرة، ونفي الخلاف والبناء والمنع المذكورة بين الطائفتين من قريب ثمانمائة سنة " (1).
وعليه، فإنه لما ثبت " أحبية " أمير المؤمنين عليه السلام من حديث الطير والأحاديث الكثيرة غيره، كان إطلاق " الأحب " على غيره غير جائز، وبذلك أيضا يسقط التأويل المذكور، كما يسقط ما وضعوه في " أحبية " غيره عليه الصلاة والسلام.
7 - شواهد عدم الجواز في أخبار الصحابة وأقوالهم ولما ذكرنا من عدم جواز إطلاق " أفعل التفضيل " على " المفضول "، وبطلان حمل " أفعل التفضيل " على " الأفضلية الجزئية غير المعتنى بها " شواهد في أقوال الصحابة والآثار المنقولة عنهم... وإليك بعض ذلك:
* قال الغزالي: " وروي عن ضبة بن محصن العنزي قال: كان علينا أبو موسى الأشعري أميرا بالبصرة، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه. قال: فغاظني ذلك منه، فقمت إليه فقلت له: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فصنع ذلك جمعا.
ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول: إن ضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي.
فكتب إليه عمر أن اشخصه إلي.
قال: فأشخصني إليه، فقدمت فضربت عليه الباب، فخرج إلي فقال:
من أنت؟ فقلت: أنا ضبة بن محصن العنزي. قال فقال لي: فلا مرحبا ولا