لا يشعرون...
ما نقله عن الحاكم كذب عليه وأما ما ذكره من أنه " سئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح " ففيه:
أولا: إنه كذب على الحاكم... وكيف يقول الحاكم بعدم صحته وقد أخرجه في مستدركه على الصحيحين وأثبت صحته رغم الجاحدين؟
ومع هذا، فإن نقل حكم الحاكم بعدم صحة هذه الحديث غايته أن يكون ظنيا، لكن حكمه بصحته في المستدرك قطعي، والظني لا يعارض القطعي.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت هذا الذي حكاه عن الحاكم، فإنه لا يجوز الاحتجاج به، لتصريح الحافظ برجوع الحاكم عن ذلك كما ستعلم.
وثالثا: لو سلمنا ثبوته وفرضنا عدم رجوعه كان الاستدلال والاحتجاج بتصحيحه إياه في المستدرك من باب الإلزام والافحام للمخالفين تاما، على القواعد والأصول المقررة في باب الاحتجاج والمناظرة.
ورابعا: ولو فرضنا أنه كان قد قدح فيه ولم يخرجه في المستدرك، فإن الأدلة القويمة والبراهين المتينة على صحة حديث الطير وثبوته كثيرة، بل يكفي لبطلان القول بوضعه ما قاله العلائي والسبكي وابن حجر المكي.
هذا، وقد نص الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) - بعد أن حكى ذلك القول المنسوب إلى الحاكم - على رجوعه عنه، وقد أورد الشيخ محمد الأمير الصنعاني كلام الذهبي وعلق عليه حيث قال في (الروضة الندية):
" هذا الخبر رواه جماعة عن أنس، منهم: سعيد بن المسيب، وعبد الملك بن عمير، وسليمان بن الحجاج الطائفي، وابن أبي الرجال الكوفي، وأبو الهندي، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، ويغنم بن سالم بن قنبر،