قال العلامة المعتزلي: " فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة (1)، وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، نحو: (لو كانت متخذا خليلا) فإنهم وضعوه في مقابلة (حديث الإخاء). ونحو (سد الأبواب) فإنه كان لعلي عليه السلام، فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو: (إيتني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان) ثم قال: (يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه: (إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث: (أنا راض عنك، فهل أنت عني راض؟) ونحو ذلك " (2).
وبعد، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن السند؟
يقول المناوي: " أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه... ".
لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به، ولذا قال:
" فإن قلت: حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة؟
قلت: كان لعذر ثم بايع، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما... " (3).
أقول: لقد وقع القوم - بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الإجماع - في مأزق كبير وإشكال شديد، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف