والمعاملات فانتشرت فوضى في الشريعة إلى درجة أن يحكم أبو حنيفة بتحريم زواج الرجل من ابنته من الزنا، في حين حكم الشافعي بحلية ذلك؟!
وحكم الصادق (عليه السلام) وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل بحرمة أكل لحم الكلب، مقابل حكم مالك بن أنس بحليته؟! وأفتى الصادق (عليه السلام) ومالك بن أنس بإسبال اليد في الصلاة، وأفتى الثلاثة الآخرون بالتكتف؟!
وهذه أعظم مشكلة فقهية وقع الناس فيها، وستظل قائمة إلى يوم القيامة؟!
ويمكن أن تسميها بفتنة المسلمين في الناحية الفقهية والعقائدية؟
وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وعمر هو الذي شيد بيعة أبي بكر، ورقم المخالفين فيها، فكسر سيف الزبير لما جرده، ودفع في صدر المقداد، ووطأ في السقيفة سعد بن عبادة، وقال: اقتلوا سعدا قتل الله سعدا، وحطم أنف الحباب بن المنذر، الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، وتوعد من لجأ إلى دار فاطمة (عليها السلام) من الهاشميين، وأخرجهم منها، ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ولا قامت له قائمة (1).
واعتمد عمر في بيعة السقيفة على أسلم، فقال حينما رآهم: " ما هو إلا أن رأيت أسلم حتى أيقنت بالنصر " (2).
وذكر ابن الأثير: " جاءت أسلم فبايعت، فقوي أبو بكر بهم، وبايع بعد " (3).
وظاهر الحال وجود اتفاق له معهم، على المجيئ إلى المدينة، بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومبايعة عمر أو من يشير إليه عمر (4).