1 - نشير هنا إلى أمور:
أ - ان الحاكمية في الاسلام ليست من قبيل الحاكمية الفردية التي يقوم فيها الحاكم بالعمل وفقا لرغبته وهواه، بل انها لقيامها على انتخاب الناس وبيعتهم، لابد من تحديد اختيارات الحاكم في ضمن تلك البيعة، وليس للحاكم العمل خارجها.
ب - لا يشترط في الحاكم الاسلامي ان يكون متخصصا في كل الأمور، بل يشترط فيه ان يكون فقيها وخبيرا في المسائل الاسلامية، وليس من شأن الفقيه - من حيث الفقاهة - التدخل في تحديد الموضوعات، وعليه فهو لا يتدخل في الموضوعات المتعلقة بالحكومة، وانما يوكل أمرها إلى الخصيصين في الجهات المختلفة، و يحتفظ بوظيفة الإشراف على شرعية القوانين المصادق عليها في المجلس وتطبيقها بشكل صحيح، وكيفية اشرافه تحدد في اطار القانون أيضا.
ج - ان حاكمية غير المعصوم وولايته تختلف عن ولاية المعصوم اختلافا كاملا؛ لأن غير المعصوم عرضة للخطأ والانحراف دائما، والطريق الوحيد للحد من الوقوع في الأخطاء هو النصائح التي يوجهها اليه المخلصون من الناس، فإذا كان شخص مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو الواصل إلى مقام العصمة والعلم اللدني يقول: ".. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق ان أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلى الا ان يكفى الله من نفسي ما هو أملك به مني... " (نهج البلاغة، الخطبة 216) كانت المشورة على غيره أوجب. وعليه يجب على حاكم المسلمين ان يقبل النقد و النصيحة، ويفتح للناس حرية انتقاده وانتقاد سياسته، والا صار مستبدا وتراكمت أخطاؤه، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى اضمحلال الدولة الاسلامية وزوالها.] ويمكن الرجوع في ذلك مضافا إلى كتاب " دراسات في ولاية الفقيه " إلى كراسات. ولاية الفقيه والدستور، الحكومة الجماهيرية والدستور، وسائر كتاباتي الموجودة في كتاب " ديدگاهها " [.

مفاتيح البحث: الطهارة ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب الأشراف للشيخ المفيد ⁽¹⁾، كتاب نهج البلاغة ⁽¹⁾