فالعلمانيون هنا إن مسكوا الحكم في الدول الإسلامية، وأرادوا تطبيق هذا الدستور، فإنهم سيتعارضون معه بالتأكيد، لأن دين الدولة الرسمي يعني أن الامتيازات ستكون للدين الإسلامي.. كما أنه سيكون مصدرا للتشريع، وهذا يعني عدم إمكان وجود تشريع قانوني مخالف لحكم الإسلام.. بل هذه المادة بنفسها تنفي العلمانية.. ويقع العلمانيون هنا بمناقضة أنفسهم!
وأما إذا رفض العلمانيون هاتين المادتين فهذا ضد رأي الأغلبية المطلقة ومعتقدهم.. فأين الديموقراطية إذن؟! وبين هذا وذاك، كيف يمكن أن تتحقق العلمانية في الدول الإسلامية؟!
ثالثا: إن الحريات الدينية مكفولة في نظام الحكم الإسلامي أيضا، ولا أحد يعترض عليها من المسلمين.. فلا أدري لماذا يتشدق العلمانيون بهذا الشعار؟!
* * النقطة الثالثة.. قولك: (الإنسان ليس بحاجة للعقيدة في ممارسة السياسة، والصلاة والصيام والحج وصوم رمضان والزكاة لا تدخل في أمور الدولة....) أقول: يبدو أنك مسيحي ولا تعرف الإسلام جيدا.. لأن الإسلام ليس دينا ذا طقوس ومراسيم فردية وعبادية فحسب، بل هو دين حياة شامل، وأنت تقول بأن الإنسان ليس بحاجة للعقيدة في نظام الحكم، وأقول لك: بل بحاجة ماسة إلى ذلك، لأن الحياة مبنية على نظرة كونية شاملة، هدفها تكامل البشرية من جميع الجهات.. فأي انحراف في دين أو دنيا، يؤدي إلى الانحراف عن التكامل البشري في الروح والجسد في المادة والمعنى..
* * النقطة الرابعة.. قولك: (ليس هناك دين للدولة العلمانية، فدينها هو حقوق أبنائها وواجباتهم تجاهها وحقوقها وواجباتها تجاه أبنائها).