وردا على سؤالك: نقول نحن نكفر هذا، ونكفر من لا يكفره، ورجاء من الإخوة رفع الحزازة الطائفية عند الكلام عن هذا.. فحكومة ملا عمر (لو لم تكن ملوثة بالانتماء لغير حماية المسلمين) لكانت إمارة شرعية حتى لو كان أهلها متخلفين كما تقول.. وليست العبرة أن يكونوا واعين أو مطابقين لهواي، بل العبرة أن يقيموا الشرع، ويصبح الباقي تفاصيل إصلاحية ليس إلا.. أما أن يرفض حكم الإسلام بحجة أن من يطبقه جاهل (وإن كان جاهلا حقا) ويفضل عليه حكما آخر، فهو عندنا كافر بالله! وهذا الموضوع لا جدال فيه.. والله أعلم.
وكتب عاشق الحسين:
ونعود إلى الديمقراطية، نعم هي تختلف من بلد لآخر ومن فيلسوف لآخر ومن مبنى فكري لآخر، كحال الجمهورية بأنواعها شتى بين البرلمانية والرئاسية..
نحن نعترف باختلاف الديمقراطيات وأشكال الجمهوريات، ولكن نكفرها جميعا.. لاشتراكها في علة الكفر أي صدور الأحكام من عند الإنسان!
أرأيتم لو أن البرلمان أي برلمان وافق على تحكيم أحكام الإسلام بالإجماع، فعندنا هذا النظام كافر، أتدري لماذا؟ لأنه حكم الإسلام بموافقة البرلمان لا استنادا إلى شرع الله.
ملاحظة: ما أوردناه في المداخلة السابقة عن الكافر لإحتكامه إلى حكم غير إسلامي، بسبب جهل الحاكم بالإسلام، ينطبق على من تحاكم إلى غير الإسلام بحجة طغيان وفساد الحاكم بالإسلام.. والسلام. حاجونا بالدليل.
وكتب العاملي:
على هذا أيها الأخ.. ماذا تصنع بأكثرية المسلمين إذا كانوا يفضلون نظام حكم غير إسلامي، وسمه ديمقراطيا إن شئت.. على حكم جماعة ما باسم الإسلام..