من العمل بوظائفه ويكون وجوده كالعدم.
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي حيث قال: والحق وجوب العصمة لأنه كما أن وجود الامام لطف كذلك تكون العصمة لطفا، بل لطفية وجوده لا تتحقق بدون العصمة (1).
وهكذا المحقق القمي - قدس سره - حيث قال: والامام عند الإمامية يجب أن يكون معصوما بالأدلة التي مرت في عصمة النبي (2)، وعليه فلا حاجة في إثبات العصمة في الامام إلى إطاعة الكلام بمثل ما أشار إليه المحقق الطوسي - قدس سره - حيث قال في تجريد الاعتقاد: وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ولأنه حافظ للشرع ولوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقل العوام (3).
هذا كله مع الغمض عن الأدلة الخاصة الدالة على عصمة الأئمة - عليهم السلام - كحديث الثقلين المتواتر عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا " الدال على مصونية الكتاب والعترة عن الخطأ (4).
وكيف كان فالكلام في متعلق العصمة أيضا واضح بعد ما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوة والإمامة، فكل ما كان النبي معصوما عنه كذلك يكون الامام معصوما عنه، فالامام معصوم عن الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة حال الإمامة وقبلها وعن السهو والنسيان والخطأ، وعن الذمائم الأخلاقية، بل