والأئمة الأول على إمامتهم، فاشتراط القيام بالسيف اشتراط شئ في قبال نص النبي - صلى الله عليه وآله - على إمامتهم، ألا ترى ما روى في كتب الفريقين عن النبي - صلى الله عليه وآله - في الحسن والحسين - عليهما السلام -:
هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطا لما صدر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال العلامة الحلي - قدس سره -: كلام الزيدية باطل من وجوه، الأول: قولهم بعدم العصمة، وهم يشاركون كل من خالف الإمامية في هذه المقالة إلى أن قال: الخامس ليس القيام بالسيف شرطا لقوله - عليه السلام - في الحسن والحسين - عليهما لاسلام - هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطا لما صح نفيه عنهما كالعلم والعدالة (1). ومما ذكر يظهر أيضا بطلان مذهب الفطحية، الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر، وهكذا بطلان مذهب الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر، مع أنهما ليسا بمعصومين، وليسا بداخلين فيما نص النبي والأئمة السابقة - عليهم الصلوات والسلام - على إمامتهم.
ثانيها: أن مقتضى الأخبار المتواترة أن الأئمة - عليهم السلام - هم الاثنا عشر، لا أقل ولا أكثر، ولازم ذلك أيضا بطلان اعتقاد من ذهب إلى الأزيد، كالزيدية، أو إلى الأقل كالكيسانية الذين قالوا بإمامة على - عليه السلام - وبعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية، وقالوا: إنه الإمام المنتظر أعني المهدي الذي يملأ الأرض عدلا، وهو إلى الآن مستتر في جبل رضوي بقرب المدينة (2).
هذا مضافا إلى إهمالهم العصمة وإعراضهم عن النصوص الخاصة من النبي والأئمة الماضين على أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام.