وقال محمد بن حسن النجفي في جواهر الكلام: 6 / 62: (والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق، من الحكم بكفر منكري الولاية، لأنها أصل من أصول الدين).
ويقول أيضا في نفس المصدر السابق: (ومعلوم أن الله عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، دون غيرهم، فكيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم؟!).
وقال عبد الله المامقاني في تنقيح المقال: 1 / 208 ط. نجف، باب الفوائد: (وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشريا).
وقال الصدوق في علل الشرائع - 601) ط. نجف، والحر العاملي في وسائل الشيعة: 18 / 463، والجزائري في الأنوار النعمانية: 2 / 308:
(عن داود بن فرقد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك، فافعل).
وقال الجزائري في الأنوار النعمانية: 2 / 308: (وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى