وهذا باب يتسع فيه على الأخذ فيه، ولست أدري كيف ذهب على المعترضين بهذه الطريقة ما خاضت فيه الصحابة من أمر النص، وما نطق به خطباؤهم، حتى سوغوا لأنفسهم الاعتراض بذلك، نعوذ بالله من ضعف البصيرة وسوء التوفيق.
قوله في الوجه الثالث: لو نص على علي - عليه السلام - لكان النص مشهورا ولتعذر كتمانه بينهم. قلنا: هو مشهور بينهم، فالكتمان ليس من الكل، بل من البعض. وذلك غير متعذر، على أن النص عليه - عليه السلام - لا يكون أظهر من الأذان المتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات على رؤوس الأشهاد، وقد وقع فيه من الخلاف ما أخفى شهرته، ورفع الثقة بكيفيته. (93) قوله: ولأحتج به علي - عليه السلام -: قلنا: عن ذلك أجوبة: أحدها: لم لا يجوز أن يكون قد احتج بذلك، قوله: لو وقع لنقل: قلنا نقلا متواترا أم آحاد؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، وقد وقع ذلك ونقل، وهو موجود في كتب الإمامية، ويكفي في ذلك... (94) نقله. فإن قيل: لم اختصت به الإمامية دون غيرها. قلنا: لعنايتها به واطراح غيرها له.
الثاني: لم لا يجوز أن يحتج به ثم لا ينقله الجمهور أصلا. وبيان ذلك أنه إما أن يكون فيه حجة للإمامية وإما أن لا يكون ويلزم من الأول أن يكون