وإن كان الاسم المذكور ضميرا راجعا إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتبارا بكل واحد من ضميري المفسر، كقولك بعد جري ذكر زيد: إن إياه علمه قائما، أي إن علمه علمه قائما، اتصل الضمير المنفصل لما ظهر عامله، وبالتسليط: إن إياه علم علمه قائما، ويجوز: إن هو علمه قائما أي إن علم علمه قائما باستتار الضمير لما ظهر العامل، وأما المفسر الذي معه ضمير ومتعلق به مختلفان رفعا ونصبا نحو: إن زيد ضرب غلامه، وان زيدا ضربه غلامه، أو ان زيد مر بغلامه وان زيد مر به غلامه، فالاعتبار بالضمير المتصل لا بالمتعلق، فيجب في: ان زيد ضرب غلامه الرفع، إذ لو نصبته اعتبارا بمتعلق الضمير لكان التقدير: إن ضرب زيدا أي غلام زيد على ما ذكرنا قبل من أن المضاف في مثله محذوف، فيفسر المفعول الفاعل ظاهرا مع تأخر المفعول، ومع المضاف يفسر ذيل المفعول الفاعل، وكلاهما لا يجوز، كما تقدم في أول الباب، وعلى تقدير المصنف يكون التقدير: ان لابس زيدا وضمير لابس لزيد، ولا يجوز كما قدمناه، وعلى ما قدرنا قبل من كون المضاف محذوفا في مثله يكون التقدير: ان ضرب زيدا أي متعلق زيد فيكون المفعول في الظاهر مفسرا للفاعل وهو ضمير متصل، وفي التقدير ذيل المفعول مفسر للفاعل، ولا يجوزان مع تقدم المفعول، نحو زيدا ضرب، وغلام هند ضربت فكيف مع تأخيره، وبالتسليط يصير: ان زيدا لابس، أو ان زيدا ضرب أي متعلق زيد ضرب ولا يجوز.
وأما إن كان الضمير في المسألتين منفصلا، جاز (1) رفع الاسم المذكور ونصبه، نحو:
ان زيدا لم يضرب غلامه إلا إياه، وإن زيدا لم يضرب غلامه إلا هو، تقدير الرفع في المسألة الأولى: ان لم يضرب زيد أي متعلق زيد، لم يضرب غلامه إلا إياه، وتقدير النصب فيها: ان ضرب غلام زيد زيدا، لم يضرب غلامه إلا إياه، وبالتسليط: ان زيدا ضرب غلامه، لأنك إذا حذفت الضمير المستثنى حذفت أداة الاستثناء فصيرت الفعل موجبا