وقال الأخفش: لو سميت باسم مركب آخر جزاية ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى، نحو: معدى صحراء، أو معدى مساجد ثم نكرته صرفته لان الاسم الأخير بعد التسمية صار جزء الكلمة فليس مجموع الكلمة، إذن، ذا ألف التأنيث ولا الجمع الأقصى حتى يمتنعا عن الصرف بعد التنكير، والآخرون لم يصرفوهما بعد التنكير نظرا إلى إفرادهما، وقول الأخفش إن مجموع الكلمة ليس ذا ألف التأنيث مع جعل الجزء الأخير كجزء الكلمة ممنوع، وأما قوله: مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فمسلم.
قوله " مؤثرة " حال، ومفعول تجامع: " ما " ويعني بما هي شرط فيه: التأنيث بالتاء، والعجمة والتركيب والألف والنون في الموضوع اسما.
قوله " إلا العدل " مستثنى مما بقي من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة " ما " بعد استثنائها، أي لا تجامع سببا غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل، فكلا المستثنيين من ذلك المقدر، نحو قولك: ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا، أي ما ضربت أحدا غير زيد إلا عمرا. فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء، وهي شرط فيها. وتجامع العدل والوزن وليست شرطا فيهما، بل هي سبب معهما.
فان كانت في اسم واحد مع الأربعة الأول كآذربيجان، فإذا نكر بقي بلا سبب لزوال شرط الأربعة الأسباب. وكذا إن كانت مع اثنين أو ثلاثة من الأربعة، وإن كانت مع العدل أو الوزن، قال: ولا يمكن أن تكون معهما معا لتضادهما، فلا تكون إلا مع أحدهما كما في نحو: عمر، وأحمد. فإذا نكر الاسم بقي على سبب واحد، قال وإنما قلت: وهما متضادان، ليصح حكمي الكلي بكون كل ما فيه علمية مؤثرة منصرفا بعد التنكير، إذ لو لم يتضادا وجاز اجتماعهما مع العلمية المؤثرة في اسم، لكان ذلك الاسم غير منصرف بعد التنكير لبقاء السببين المستغنيين عن العلمية المؤثرة، وأما بيان تضادهما فما تقدم.
واعترض على قوله بان قيل: لم يكن محتاجا إلى هذا الاحتراز لان كلامه في العلمية المؤثرة، ولو اتفق اجتماعهما لم تكن العلمية مؤثرة، لان مثل هذا العلم، لو وقع، لكان منقولا عن اسم فيه العدل ووزن الفعل، فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة، كما في حمراء،